ترجمة قانونية معتمدة في السعودية

نقدم خدمة ترجمة قانونية معتمدة في السعودية للعقود والوكالات والمستندات القضائية ووثائق الشركات، مع عناية دقيقة بالمصطلحات القانونية والسياق الذي ستُستخدم فيه الوثيقة.

يتم التعامل مع كل ملف بسرية، ومراجعته لغويًا ومصطلحيًا قبل التسليم، مع مراعاة متطلبات الجهة المستلمة كلما كانت معروفة.

ما الذي تشمله خدمة الترجمة القانونية؟

  • العقود والاتفاقيات وملاحقها.
  • الوكالات والتفويضات والإقرارات.
  • الأحكام والمذكرات والمراسلات القانونية.
  • مستندات تأسيس الشركات واللوائح والسياسات.
  • الشروط والأحكام واتفاقيات السرية.
  • المستندات القانونية المطلوبة للجهات الرسمية والخاصة.

كيف نحافظ على الدقة والسرية؟

الترجمة القانونية لا تعتمد على النقل الحرفي فقط؛ لذلك نراجع المعنى القانوني للمصطلح داخل سياقه، ونحافظ على الأسماء والأرقام والتواريخ وصياغات الالتزام والمسؤولية بدقة. كما نتعامل مع الملفات وفق مبدأ السرية وتقليل تداول المستندات قدر الإمكان.

إذا كانت لديك متطلبات خاصة من محكمة أو سفارة أو جهة حكومية، أرسلها مع المستند حتى تتم مراعاتها قبل بدء العمل.

خدمات مرتبطة

قد تحتاج أيضًا إلى ترجمة الوثائق الرسمية أو المراجعة والتدقيق اللغوي. ويمكنك استعراض جميع خدمات الترجمة المتاحة.

متى تحتاج إلى ترجمة قانونية معتمدة؟

تزداد الحاجة إلى الترجمة القانونية عندما يكون المستند جزءًا من إجراء رسمي أو تعاقدي، أو عندما يترتب على فهم النص حقوق والتزامات واضحة بين الأطراف. ومن أمثلة ذلك العقود الثنائية، اتفاقيات الخدمات والتوريد، محاضر الاجتماعات، الوكالات، قرارات الشركات، والمستندات المرتبطة بنزاع أو مطالبة.

في هذه الحالات لا يكفي أن تكون الترجمة مفهومة لغويًا؛ بل يجب أن تكون المصطلحات متسقة وأن تبقى الإحالات إلى المواد والبنود والأطراف والتواريخ والأرقام مطابقة للأصل. كما نراجع أسماء الجهات والأشخاص وصيغ التعريف المستخدمة في كامل الملف لتقليل التباين بين الصفحات والمرفقات.

إذا كان المستند سيُقدَّم إلى جهة محددة، فمن الأفضل إرسال تعليماتها أو نموذجها المعتمد إن وجد. تختلف متطلبات الترجمة والتصديق من جهة لأخرى، لذلك نتعامل مع متطلبات الجهة المستلمة باعتبارها مرجعًا تنفيذيًا ولا نفترض قبول صيغة بعينها دون مستند واضح.

خطوات تنفيذ الترجمة القانونية

1. مراجعة المستند: نتحقق من وضوح الملف وعدد الصفحات واللغة المطلوبة والغرض من الاستخدام، ونطلب أي مرفقات أو مرجعيات ضرورية قبل البدء.

2. توحيد المصطلحات: نحدد الأسماء والمصطلحات القانونية المتكررة وطريقة كتابتها، خصوصًا في العقود الطويلة أو الملفات التي تضم أكثر من مستند.

3. الترجمة والمراجعة: تتم الترجمة مع مراجعة الصياغة والسياق، ثم مراجعة الأرقام والتواريخ وأسماء الأطراف والإشارات إلى المواد والبنود.

4. التسليم: يتم تجهيز النسخة النهائية وفق التنسيق المتفق عليه. وإذا ظهرت ملاحظة من الجهة المستلمة مرتبطة بصياغة أو تنسيق محدد، تتم مراجعتها وفق نطاق العمل المتفق عليه.

أسئلة شائعة عن الترجمة القانونية

هل تختلف الترجمة القانونية عن الترجمة العامة؟
نعم. النص القانوني يعتمد على مصطلحات وصيغ تحمل آثارًا محددة، لذلك تحتاج الترجمة إلى فهم للسياق القانوني وليس إلى استبدال الكلمات فقط.

هل يمكن ترجمة عقد طويل على مراحل؟
يمكن تنظيم العمل على دفعات عند الحاجة، مع تثبيت قاموس المصطلحات وأسماء الأطراف منذ البداية للحفاظ على الاتساق بين جميع الأجزاء.

ما الذي يجب إرساله مع المستند؟
نسخة واضحة من كامل المستند، واللغة المطلوبة، واسم الجهة التي سيُقدَّم إليها إن كانت معروفة، وأي تهجئة رسمية للأسماء وردت في جواز سفر أو سجل تجاري أو وثيقة سابقة.

الترجمة القانونية للشركات والأفراد

تخدم الترجمة القانونية احتياجات الأفراد والشركات معًا. فقد يحتاج الفرد إلى ترجمة وكالة أو إقرار أو مستند مرتبط بمعاملة رسمية، بينما تحتاج الشركات إلى ترجمة العقود ومحاضر الاجتماعات والسياسات والاتفاقيات والمراسلات ذات الطبيعة القانونية. في الحالتين نحافظ على اتساق المصطلحات وأسماء الأطراف وطريقة الإشارة إلى البنود والملاحق، ونراعي أن تكون الصياغة واضحة ومهنية دون إضافة تفسير غير موجود في الأصل. كما يساعد إرسال المستندات المرتبطة معًا على توحيد المصطلحات بين الملفات المختلفة وتقليل اختلاف كتابة الأسماء أو العبارات القانونية المتكررة.